* تعقيبا على خبر «بارزاني: لا نعادي إسرائيل ونتعامل معها كأي دولة.. ولا اتفاقات سرية مع أنقرة حول (الكردستاني)»، المنشور بتاريخ 10 مايو (أيار) الحالي، اقول ان توزيع المسؤولية والاختصاص في العراق بات امرا عجيبا بالفعل. فحين يتعلق الأمر بما لا يدر أموالا على حكومة كردستان (كمحاربة حزب العمال الكردستاني والعلاقات مع ايران او تركيا)، يصبح ذلك من اختصاص الحكومة المركزية في بغداد. أما حين يتعلق باتفاقيات النفط واستخراج الثروات الطبيعية في اقليم كردستان، والمليارات التي تجنى من تلك الاستثمارات، يتحول الأمر الى واحد من اختصاص حكومة كردستان حصرا لا دخل للحكومة المركزية فيه. هل هذه هي الفدرالية حيث يسمح فيها بتولي الاكراد مناصب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ونيابة رئاسة الوزراء ورئاسة أركان الجيش، بينما لا يحق لأي عراقي غير كردي ان يعين في دوائر اقليم كردستان؟
ميران العلي ـ المملكة المتحدة [email protected]