تنظيم العمالة الوافدة

> تعقيبا على مقال عبد الرحمن الراشد «هل يعقل أن يعيش بمائة دولار؟»، المنشور بتاريخ 13 سبتمبر (ايلول) الحالي، أقول إن الموضوع ليس بهذه الصعوبة، فالنظام موجود، والوسائل التقنية متوفرة في دول الخليج العربي، وليس هناك داع لوجود أولئك المستفيدين من العمالة، الذين أطلق عليهم الوزير غازي القصيبي «الاستقداميين». ويمكن أن يتم إلزام الأفراد وأصحاب المنشآت، من شركات ومؤسسات، بفتح حسابات بنكية للرواتب والمستحقات الخاصة بالمستَقدمين حال وصولهم، ويتم إبلاغ قنصليات وسفارات دولهم بذلك، بموجب ما تم الاتفاق عليه ونصت عليه عقودهم المبرمة في دولهم. ويكون الجميع آمنين أمام الجهات القضائية والدولية. تطبيق ذلك من قبل صانعي القرار، سيجنب البلد المعني ما حصل من تخريب وإضراب عن العمل كما حدث في الكويت ودبي. وإذا ما طبقت هذه القوانين، بالإضافة الى اعتماد تقنية عالية في منافذ الدخول، فلن تكون هناك متاجرة بتأشيرة الاستقدام، إلا لذوي الحاجة العملية. عبد العزيز محمد ـ فرنسا [email protected]