> تعقيبا على مقال طارق الحميد «ولماذا إذاً وزارة المالية؟»، المنشور بتاريخ 23 سبتمبر (ايلول) الحالي، اقول ان المقال يوصل الى القارئ رسالة موجزة تقول «إذا كان منطق الوزير السوري سليما، فحري بنا أن نهنئ الصومال على نجاة اقتصادها من الهزة المالية العالمية». بالفعل، نستطيع أن نجزم أنه لا يوجد نظام مصرفي في سورية لكي يهتز مع الاهتزازات العالمية. كل البنوك حكومية، ولا رابط لها مع سوق المال العالمي. لا توجد شركات مساهمة عامة في سورية، وبالتالي لا توجد بورصة لتداول الأسهم. ممنوع دخول العملة المحلية وخروجها الا بغرض الصرف الشخصي، ومن يخالف ذلك يعاقب بالسجن عشرين عاما. فكيف يهتز نظام مالي مثل هذا وهو يعمل بهكذا نظام؟ أحمد اليحيى [email protected]