> تعقيبا على خبر «البرلمان العراقي يتجه للتصويت التوافقي على قانون مجالس المحافظات»، المنشور بتاريخ 24 سبتمبر (ايلول) الحالي، اقول إن التأخير والتصويت على قانون مجالس المحافظات يعتبر في رأيي تجاهلا لدستور العراق الجديد. ولا تخفي بعض القوى العراقية السياسية، المشاركة في الحكومة، ان مصالحها وأجندتها السياسية مع بعض دول الجوار، تملي عليها تجنب الاتفاق على تمرير قانون مجالس المحافظات. كما أرى ان تطبيق المادة 140 من الدستور، هو الحل السليم الذي يكفل حقوق العراقيين من كل المكونات من اكراد وعرب وتركمان وغيرهم، ويضمن التعايش المشترك في وطن واحد.
موفق علي محمد ـ المانيا [email protected]