> تعقيبا على مقال آمال موسى «محاولات ضد إجهاض الديمقراطية في موريتانيا»، المنشور بتاريخ 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اقول إن التعامل مع الشأن السياسي الموريتاني يستوجب قراءة متأنية للظروف والأجواء التي كانت وراء الإطاحة بالرئيس السابق. كل الأخبار التي كانت تفد من نواكشوط، كانت تشير إلى التجاوزات الخطيرة للرئاسة، وعجزها عن تدبير الشأن السياسي والاقتصادي، وتعاملها السلبي مع قضايا ذات أهمية على الصعيد الاجتماعي، وتدخل بعض اجنحة الرئاسة في قضايا لا تخصها. كان ذلك شططا في التعامل مع المبادئ الديمقراطية التي كان يسعى الشعب الموريتاني لتكريسها وتوطيدها. في ظل هذه المعطيات وقع الانقلاب.
بنيونس حجازي ـ المغرب [email protected]