> تعقيباً على خبر «العراق: الحكومة توقع الاتفاق الأمني مع أميركا مبدئياً.. وتترقب البرلمان»، المنشور بتاريخ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، اقول إن الدستور العراقي، لا ينص على إجراء استفتاء حول مثل هذه الاتفاقية من حيث المبدأ. ثم ان الحكومة وافقت على التوقيع عليها، وكلفت وزير الخارجية بالتوقيع المبدئي ففعل. ومن هم في الحكومة، لهم نواب في البرلمان كما نعلم. ونحن لا نعيش في النرويج حتى يعارض اعضاء البرلمان اعضاء الحكومة أو احزابهم. أما «مجالس الاسناد»، فيراد منها اضعاف الأكراد واستمالة بعض افراد العشائر وتسليحهم، إذ نستغرب عدم لجوء رئيس الوزراء إلى هذا الاجراء عندما كان الوضع الامني متدهورا فعلا، بينما يلجأ اليه اليوم. الأغلب ان الامر يتعلق بالانتخابات التي اقترب موعدها، وربما لإفشال المادة 140 من الدستور العراقي. خليل برواري ـ النرويج [email protected]