> تعقيباً على خبر «مسؤول كردي: معضلتنا مع المالكي أنه يعتبر الدستور جزءا من المشكلة لا أساسا للحل» المنشور بتاريخ 3 ديسمبر( كانون الأول) الحالي أقول إن الدستور هو الفيصل في حسم القضايا الخلافية لان الشعب صوت له. ولكن في الدستور نفسه فقرة تقول باعادة النظر في القضايا الخلافية، وهذه الفقرة بالتحديد وافق عليها الاكراد وهي تضمن كل القضايا الخلافية ومنها تشكيل مجالس الاسناد وقانونية العقود النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم مع الشركات الاجنبية. واذا كان مبدأ التوافق اساس العملية السياسية في العراق فعلى الساسة الاكراد الرضوخ. وإذا ثبت أن المالكي يمثل حزبه لا اغلبية الشعب, حينها يجب على الجميع الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة اواخر الربيع. ولنر الاحزاب التي حصدت مقاعد كثيرة في البرلمان اما بالتزوير او المتاجرة باسم السيستاني, ماذا ستحصل هذه المرة مع الاستقرار الامني والحضور العربي السني. أحمد علي ـ إيرلندا [email protected]