* تعقيبا على مقال «إقرار البرلمان المصري إدراج مشروع قانون يجرم الإفتاء من دون رخصة يثير جدلا»، المنشور بتاريخ 18 ديسمبر (كانون الاول) الحالي، اقول من الطبيعي والأفضل أن تتُرك الفتاوى الشرعية في المواضيع الدينية لمجالس الفتوى في البلدان المختلفة، التي يجتمع اعضاؤها من الشيوخ والعلماء عادة، للبت والإفادة. فالشطط الكثير في الفتاوى، الذي تسبب في اطلاق زوبعات إعلامية، في السنوات الأخيرة، عبر عن وجهات نظر وآراء فردية، وصدر عن شيوخ وأناس ليسوا مصادر فتوى، بل نصبوا أنفسهم من دون العودة إلي مجالس الفتوى. لذا فتشريع قانون يرجع الفتوى لأهل الفتوى والمشورة، من شأنه إعادة الفتاوى الى اهلها. أشرف عمر ـ السعودية [email protected]