> تعقيبا على خبر «وزير الخارجية السوداني: تكهنات بصدور قرار توقيف البشير في 17 فبراير الحالي»، المنشور بتاريخ9 فبراير (شباط) الحالي، أقول إن مصلحة السودان وطنا وشعبا، حاضرا ومستقبلا، تتناقض تماما مع إجراءات المحكمة الدولية وسيناريوهات الاضطراب والفوضى والتفكيك التي سترافقها. نختلف مع البشير ومع الوسيلة التي وصل بها إلى السلطة، ونختلف كذلك، مع الأيديولوجية الدينية للحركة السياسية التي تسانده، لكن ذلك كله، لن يجعلنا نندفع في الخصومة السياسية إلى حد تأييد إجراءات محكمة، نعرف سلفا أن هدفها ليس تحقيق العدالة. محكمة غير معنية أصلا بمأساة دارفور، إلا بالقدر الذي يخدم مصالح من يمسك بالخيوط التي تحرك إدعاءها وقضاتها. إذا استدعى الأمر تقديم سوداني للمحاكمة، فليحاكمه السودانيون أبناء وطنه. وإن استدعى الأمر الإطاحة بالبشير نفسه وبنظام حكمه، فالسودانيون هم الذين ينبغي عليهم أن يقرروا ذلك وينفذوه وليس طرفا آخر أيا كان. منصور شاشاتي [email protected]