> تعقيبا على خبر «المالكي يأمر بتعيين 241 من أعضاء حزبه في شرطة كركوك»، المنشور بتاريخ 18 فبراير (شباط) الحالي، أقول: إن تعيين 241 من أعضاء حزب الدعوة في شرطة كركوك، هو دليل واضح على تفرد المالكي بالحكم، وعلى خرق القانون وتجاوز الدستور. وقد تجلب هذه الخطوة الفتن والمعارك بين جميع فئات مدينة بابا كركر الكردستانية. مرة أخرى يحاول المالكي زعزعة موضوع كركوك، ويتجاهل تنفيذ المادة 140 من الدستور، والتي تنص على حل جميع المشكلات والمعوقات في مدينة كركوك، ورجوع المدينة إلى أهلها الأكراد.
موفق علي محمد - ألمانيا [email protected]