> تعقيبا على خبر «النائب المتهم بتفجير البرلمان العراقي: جهات تدعمها إيران وراء طلب رفع الحصانة عني»، المنشور بتاريخ 24 فبراير (شباط) الحالي، أقول إن حيثيات القضية وما تثيره من معلومات، وما تظهره من أدلة، وما يحتفظ به من أسماء لمسؤولين، تكشف عن مستوى الفساد المنتشر في البرلمان والحكومة العراقيين. دولة بأكملها تفتقر إلى المؤسسات والقوانين، وتدار من قِبل أشخاص يعملون لحسابهم وليس لحساب الشعب، من الطبيعي أن تنتج قصصا كهذه. ومن المؤكد أن هناك قصص فساد فعلية وإرهابا في هذا البلد، إلا أن ما يبعث على الضجر والاشمئزاز هو غياب الوازع الأخلاقي أو الديني أو المجتمعي الذي يقف ضد هذه الظاهرة أو يحد منها على الأقل. بدليل أن الحكومة بأكملها عاجزة عن القيام بفعل إيجابي لصالح الشعب، ولو كانت هذه هي الديمقراطية فهي بلا فائدة.
د. نمير نجيب - لبنان [email protected]