> تعقيباً على خبر «المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارها حول مذكرة توقيف البشير في 4 مارس»، المنشور بتاريخ 24 فبراير (شباط) الحالي، إن قرار المحكمة الجنائية، التي تنوي إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس البشير في 4 مارس (آذار) المقبل، هي حلقة في سلسلة إجراءات لا تستند إلى أسس قانونية أو تنطلق من دوافع إنسانية تتعلق بحقوق إقليم دارفور وسكانه. فهي تسعى إلى المساس بالسيادة الوطنية للسودان، وإثارة الخلافات الداخلية ودفع الأمور فيه نحو المزيد من التأزم. ويلاحظ في هذا المجال، أن إصدار المذكرة يتزامن مع المفاوضات التي لم يجف حبرها في الدوحة، والتي عُلقت عليها آمال كبيرة في إنهاء الحرب في دارفور.
عبده سعد حامد – السودان [email protected]