> تعقيبا على خبر «المالكي يدعو للمصالحة والمسامحة حتى مع من تعاون مع النظام السابق»، المنشور بتاريخ 7 مارس (آذار) الحالي، أقول إن تعدد الخطب والتصريحات الداعية للمصالحة، من دون اتخاذ خطوات عملية، يكشف عن استخدام لغرض الاستهلاك السياسي، في مواجهة اتجاهين: الأول، ضغط خارجي - أميركي بالذات - يرى أن الحكومة الحالية في بغداد، لم تنجز شيئا على هذا الصعيد، وأنها ما زالت تتعامل بروح طائفية وانتقامية. والثاني، داخلي يتعلق بالتهيئة للانتخابات التشريعية في نهاية العام الحالي، ويهدف إلى كسب الأصوات والمؤيدين. ولكي يصدق الداخل والخارج الدعوة إلى المصالحة، على الحكومة أن تبدأ بإلغاء القوانين والإجراءات التعسفية، التي اتخذت بحق مئات آلاف المواطنين العراقيين، ومنها قانون اجتثاث البعث، وإعادة من يرغب في العودة إلى وظيفته، وإعادة حقوق المفصولين من وظائفهم، وتتضمن رواتبهم خلال السنوات الست الماضية، وتعويض الأشخاص عن الضرر الجسدي والنفسي والمادي الذي لحق بهم وبعائلاتهم. سمير عزيز [email protected]