> تعقيبا على خبر «السودان: الحكم بالإعدام شنقا على 10 من عناصر (العدل والمساواة)»، المنشور بتاريخ 16 ابريل (نيسان) الحالي، أقول رغم الجرم الذي ارتكبه هؤلاء بحق أهل أم درمان، وقتلهم لما يقارب من 200 من عسكريين ومدنيين، إلا أن الحكومة السودانية لن تنفذ الحكم، لاعتقادي بأنها لا ترغب في توتير الأوضاع على أبواب المفاوضات التي ستجريها مع حركة العدل والمساواة. لذا من المفترض أن تتحلى المنظمات في دارفور، بقدر من المسؤولية، وتبتعد عن الأجندة الخارجية التي لن تحقق الخير لأهل السودان عامةً ولأهل دارفور بشكل خاص. كما لا يعقل أن تواصل تلك المنظمات والحركات حربها إلى ما لا نهاية. فكل حرب في العالم، يعقبها اتفاق مهما طالت مدتها. وفي هذه الحالة يقدم التعجيل بالمفاوضات بعد توحيد المطالب، خدمة كبيرة لسكان الإقليم.
عبد الخالق محمد طه ـ الإمارات [email protected]