* تعقيبا على مقال هدى الحسيني «أوباما يكرر مع إيران سياسة نيكسون مع الصين!»، المنشور بتاريخ 30 أبريل (نيسان) الماضي، أقول: إن دولفير يلوي حقائق الأمس القريب. فهو يحصر بأحمد الجلبي مسؤولية تزويد وزارة الدفاع الأميركية بالمعلومات المضللة عن أسلحة الدمار الشامل في العراق.
وينسى أنه كان نائبا لرئيس اللجنة الخاصة المكلفة بنزع أسلحة الدمار الشامل، وأنه هو الذي كان يكتب تقارير اللجنة التي تؤكد استمرار حيازة العراق لهذه الأسلحة. لم يضع دولفير خلاصة تقاريره تلك، استنادا إلى المعطيات العلمية التي تجمعها فرق التفتيش، بل على فرضية أن قوات التحالف تجنبت الزحف إلى بغداد عام 1991 لخشيتها من استخدام العراق الأسلحة الكيميائية ضدها، لذا من غير المنطقي أن يتخلى العراق للمفتشين عن هذه الأسلحة التي حمته من السقوط. وهكذا سارع دولفير إلى العراق بعد الاحتلال للبحث عن تلك الأسلحة، وجندت له الحكومة الأميركية أكثر من ألف وخمسمائة مفتش، واستمر البحث سنة ونصف السنة ولم يتم العثور على شيء. لقد كانت الأغراض السياسية هي ما يملي على دولفير استنتاجاته وما يتوصل إليه من خلاصة في موضوع يفترض أن تكون قد حسمته وسائل التحقق العلمية التي استخدمها المفتشون طيلة اثنتي عشرة سنة من العمل في العراق. طه سعيد ـ مصر [email protected]