> تعقيبا على خبر «السودان: المحكومون بالإعدام من حركة العدل والمساواة يطالبون بالإفراج عنهم»، المنشور بتاريخ 4 يونيو (حزيران) الحالي، أقول، عندما جاء الانقلاب العسكري عام 1989، كانت الهيئة القضائية تضم نحو 650 قاضيا، وخلال العامين التاليين للانقلاب تم فصل 450 قاضيا، في ما سمي في حينه بالإحالة للصالح العام. ومنذ ذلك الحين، أصبح التعيين للهيئة يتم وفقا للولاء السياسي والحزبي، وما يزال النظام يرفض إلى اليوم عودة القضاة المفصولين، كما تم تعديل قانون الهيئة القضائية بما يتيح للسلطة التنفيذية التحكم في القضاء. لذا فإن الحديث عن نزاهة واستقلال القضاء السوداني لا ينطبق على الفترة التي تلت عام 1989، فكيف يمكن وصفه بالنزاهة ونسبة غير قليلة من قضاته أعضاء ملتزمون في حزب المؤتمر الوطني وفي مقدمهم رئيس القضاء؟. الفكي أحمد ـ السودان.