> تعقيبا على خبر «الحكومة العراقية تقر مشروع قانون لحجز وتصفية ممتلكات مسؤولي النظام السابق»، المنشور بتاريخ 18 يوليو (تموز) الحالي، أقول إن إقرار المشروع يعد أفضل خطوة أقدمت عليها الحكومة العراقية، وعليها أن تعمل على تنفيذ قراراتها، وحجز أموال المسؤولين الذين تولوا الحكم في العراق منذ خمس سنوات إلى اليوم، على أن يتم الإفراج عنها بعد التثبت من شرعيتها. أما عناصر النظام السابق، فأموالها غير شرعية، ويتطلب الأمر ملاحقتهم.
أمير سالم ـ لبنان [email protected]