> تعقيباً على خبر «المالكي يدعو لعدم تأجيل الانتخابات (تحت أي ذريعة).. والأمم المتحدة تشعر بـ(القلق)»، المنشور بتاريخ 13 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول إنه من غير الصعب على المتابع للشأن العراقي أن يستنتج أن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، سينضم، في النهاية، وربما بعد ظهور نتائج الانتخابات، إلى الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الأعلى، وتحت أي قانون انتخابات أو أية صيغة مغلقة أو مفتوحة. وسواء أجلت الانتخابات أو جرت في موعدها، فإن اللعبة السياسية في العراق، تبقى قائمة على أساس مفاهيم لا يستطيع إدارتها إلا الأحزاب والكيانات المؤتلفة الوارد ذكرها أعلاه، كونها من وضع قواعد تلك الانتخابات ومفاهيمها، وهي الوحيدة القادرة على إدارتها بشكل يضمن للجميع الفوز في السلطة والحكومة المقبلة. تامر حمدي ـ لوكسمبورغ [email protected]