> تعقيبا على خبر «بعد الإرهاب.. أجهزة الأمن العراقية أمام تحدي تطهير صفوفها من الفاسدين والمجرمين»، المنشور بتاريخ 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول إن الحكومة العراقية عاجزة عن القيام بتطهير القوى الأمنية لديها. وكل محاولة من قبلها لطرد مجرد مسؤول أمني فاشل أو متلبس بعملية فساد إداري أو مالي، تواجه باحتجاج ورفض من القوة السياسية التي تدعمه، بدعوى أن المسألة سياسية، أو عملية تستهدف تهميشه، كما حدث على سبيل المثال قبل أيام، عندما أوقف المالكي مسؤولا أمنيا كبيرا، فقامت الدنيا ولم تقعد في منطقته.
فاضل عثمان ـ ألمانيا [email protected]