تعاون أمني مفتوح

* تعقيبا على مقال مشعل السديري «الجرائم التي لا أهمية لها»، المنشور بتاريخ 3 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقول في خطوة لاحقة لقرار مجلس الوزراء الأوروبي، منح الأمن البريطاني منتسبيه صلاحيات واسعة تمكنهم من اختراق أجهزة الكومبيوتر والاطلاع على ما فيها من ملفات وبريد اليكتروني ومحادثات ماسنجر. وهكذا يستطيع أي شرطي في الاتحاد الأوروبي الطلب من الشرطة البريطانية أية معلومات عن أي شخص محفوظة في أقراص مدمجة، بل وكل ما تحتويه هذه الأقراص. كل ما عليه أن يوضحه هو أن هذه العملية ضرورية لمنع وقوع جريمة يعاقب عليها القانون بما لا يقل عن 3 سنوات، أو رصدها بهدف المتابعة. وقد اغضب هذا القرار المهتمين بالحقوق المدنية الذين يطالبون بأن يتم تقنين هذا التجسس، وأن لا يتم بدون إذن من القاضي. ماهر صالح عيد بن الرفاعي [email protected]