إن الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، بزعامة مسعود البارزاني، لم ينصف الكلدان الاشوريين المتعاطفين معه والذين راهنوا على مصداقيته بخصوص حقوقهم القومية المشروعة. وقد توج ذلك خلال انتخابات مجالس البلدية في دهوك واربيل في (حزيران) الماضي عندما رفض الأخذ بمبدأ الخصوصية القومية في الانتخابات العامة ومن ثم تراجع عن الوعد الذي قطعه للحركة الديمقراطية الآشورية، بإجراء معالجة قانونية بعد الانتخابات العامة من خلال انتخابات خاصة تضمن للآشوريين الكلدان حقهم السياسي في اختيار من يرغبون لتمثيلهم في مجالس البلديات التي يوجدون فيها.
ولقد رفضت الحركة الآشورية في بلاغها الصادر في يوليو (تموز) الماضي، هذا الموقف من «البارتي» بنكثه لتعهده ووصفته بأنه يتعامل تعاملاً هامشياً مع قضية الشعب الآشوري. وهذا ما يدعو المراقبين والمهتمين إلى الاعتقاد بأن ذلك التعهد لم يكن سوى مناورة استهدفت احتواء موقف الحركة الآشورية الرافض لإلغاء حق الخصوصية القومية في تلك الانتخابات، حيث ان البارتي ولاعتبارات سياسية تقتضيها ظروف التجربة القائمة في شمال العراق خارجياً وداخلياً، كان أحوج ما يكون للمشاركة الآشورية من خلال الحركة الديمقراطية الآشورية التي تمثل الآشوريين والكلدان في البرلمان والحكومة، وهذه الأخيرة كانت قد لوحت في حينها بالانسحاب وعدم المشاركة في الانتخابات العامة، وهذا كان سيضر بالعملية الانتخابية ويؤشر لتدهور الديمقراطية والشفافية.
ان هذا الأمر الذي حصل والأجواء التي رافقت العملية حسب وصف بلاغ الحركة، تدعو إلى التوقف بجدية عندها، فحزب كالديمقراطي الكردستاني وهو الحاكم حالياً، يدلل بتصرفه هذا على نيته بالتراجع عن مفاهيم الشراكة وضمان حقوق الكلدواشوريين الطبيعية إلى جانب اشقائهم الاكراد. وإذا ما صح هذا فإنه يعد انقلاباً كبيراً على مفاهيم الديمقراطية والتعددية والحريات التي طالما سمعنا عنها في تلك المنطقة.