* تعقيبا على خبر «السودان: الحركة الشعبية تحمل البشير مسؤولية أحداث (الاثنين).. وتطالب بإقالة وزراء»، المنشور بتاريخ 9 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: إن المسيرة السلمية هي حق يكفله الدستور لكل مواطن سوداني، سواء كان نائبا في البرلمان أو وزيرا أو أي مواطن آخر. لذا من الغريب أن يقوم حزب المؤتمر الوطني بحرمان المعارضة والحركة الشعبية حقها في تنظيم المسيرات، بينما يقوم الحزب بين الفينة والأخرى بتنظيم مسيرات «مليونية» تأييدا للرئيس البشير، بمناسبة ومن دون مناسبة. قال أحمد إبراهيم الطاهر، رئيس المجلس الوطني، في تصريحات له للتلفزيون إنهم سيقبلون أي مذكرة تتقدم بها المعارضة، وحين فعلت المعارضة ذلك رفضوا وامتنعوا عن القبول.
يحيى عبد الكريم - الإمارات [email protected]