خطوة في اتجاه العدالة

> تعقيبا على مقال طارق الحميد «نعي اجتثاث البعث!»، المنشور بتاريخ 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: كان لا بد من إلغاء قانون «اجتثاث البعث»، لما للمفردة من قسوة مفرطة لم يعد العراقيون في حاجة إليها. ولعل استبدال العدالة والمساواة بهذا التعبير أمر سليم، لا ينقصه سوى البدء بمساءلة مقترفي الجريمة خلال حكم النظام السابق، من باب العدالة أولا، ومن ثم لضرورات فنية ذات صلة بتحولات جدية مطلوبة في السياسة كما في إعادة صياغة التربية الاجتماعية. لكن لا يبدو أن شيئا من هذا هو ما حصل. إذ لم يعاقب كثيرون من مسؤولي الصفوف الخلفية، بل على العكس من ذلك، تولوا مسؤوليات هامة في ظل الحقبة الحالية. ومع ذلك ساد الظن بعدم تورط أولئك في اقتراف الجريمة، مع أن هذا لا يتسم بالدقة في الكثير من الحالات، ومنها تولي مسؤوليات حساسة في أجهزة الجيش والأمن والشرطة. حسن آل بلال - برلين [email protected]