> تعقيبا على مقال طارق الحميد «بري وقبعة الطائفية»، المنشور بتاريخ 15 مارس (آذار) الحالي، أقول: لا يحق لأي فريق سياسي أو تجمع طائفي مذهبي، أن يحدد ما هو واجب وممكن من فعل سيادي عائد إلى السلطة الشرعية، الممثلة لكل مكونات المجتمع، والقائمة بإدارة الدولة وتحقيق مصالح الشعب. فمثل هذه القضية المزمنة (قضية الإمام الصدر) مع أحقيتها، لا ينبغي أن تكون حجر عثرة وموطن تأزم من خلال التهديد السياسي الصريح بإحداث فوضى جديدة في المشهد السياسي اللبناني، بعد كل ما تحقق من عمل وجهد سياسيين من أطراف عدة لإيصال لبنان إلى بر الأمان. فمحاولة افتعال الأزمة من قِبل حركة أمل لن تسفر عن شيء، بل ستجعل بقية الأطياف السياسية والمذهبية، تتخذ مواقف سلبية تجاه هكذا محاولة تستهدف تعطيل دوران عجلة الدولة.
أحمد القثامي [email protected]