> تعقيبا على خبر «سامي شورش لـ(الشرق الأوسط): نقف على مسافة واحدة من الكتل العراقية» المنشور بتاريخ 14 مايو (أيار) الحالي أقول إن المادة 140 ماتت، والأموات لا يعودون إلى الحياة. تلك حقيقة يجب أن يقر بها، ويوافق عليها الجميع قبل الدخول في أي ائتلافات أو تحالفات. لا يحق لأحد أن ينكر حق الآخر، لكن الحقائق لا تفرض، بل يحقق في شرعيتها عن طريق محققين محايدين ومتمرسين بالقانون الدولي. ولذلك فإن أول صفحة تفتح في قضية كركوك يجب أن تتضمن التحقيق في صحة الادعاءات القائلة بقيام القوات الكردية المسلحة بعملية تهجير قسرية للعرب من كركوك وإبدال مهاجرين أكراد من داخل العراق وخارجه بهم. صحيح أن كثيرا من العرب كانوا قد هاجروا إلى كركوك بعد أن قدمت لهم حكومة صدام إغراءات مادية، لكن ذلك مضى عليه زمن طويل ولدت خلاله أجيال لم تعرف غير كركوك أرضا لها. فبأي حق تهجر منها؟ وهل يصلح الخطأ بخطأ، أو الجريمة بالجريمة؟ ثم إن الخلل الديموغرافي كان ضد التركمان الذين كانوا هم الأغلبية، ولم تكن أبدا ضد الكرد، لأنه لا يوجد ما يدل على أنهم كانوا أغلبية في كركوك. ونتائج الانتخابات الأخيرة دليل قوي رغم ما قامت به القوى الكردية. وعلى أي حال، يجب أن تبقى كركوك مدينة للتآخي، وعراقا مصغرا.
مازن الشيخ [email protected]