> تعقيبا على خبر «اتفاقية جديدة لنهر النيل تثير غضب الحكومة المصرية.. وتلغي اتفاقيتي 29 و59»، المنشور بتاريخ 15 مايو (أيار) الحالي، أقول: على الحكومة السودانية أن توقع على الاتفاقية الجديدة، فتكون السودان البلد الخامس بعد إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا، لأن الاتفاقية الجديدة تسمح لكل بلد باستخدام حاجته من المياه على ألا تؤثر على بقية الدول الأخرى، في حين أن الاتفاقية القديمة الموقعة مع مصر عام 1959، التي تتمسك بها الحكومة المصرية، تقرر أن نصيبنا من المياه 18.5 مليار متر مكعب في حين نجد أن نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب. مهما تكن الاتفاقية الجديدة، فلن تكون أسوأ من اتفاقية عام 1959، وحتى لو كانت كذلك فمن الخير لنا أن نقف إلى جانب دول المنبع ونتحاور معها لأن ذلك من مصلحتنا.
عبد الحميد الأمين - السعودية [email protected]