> تعقيبا على خبر «مقديشو: استقالة رئيس البرلمان وحل الحكومة» المنشور بتاريخ 18 مايو (أيار) الحالي، أقول: إن مطالبة ما يسمى رؤساء اللجان الفرعية للبرلمان الصومالي بإنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بالنزاع في الصومال لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب خلال سنوات الحرب وأخرى بسرقة الأموال العامة في عهد الحكومات السابقة والحالية، ما هي إلا ذر للرماد في العيون. وإلا فلماذا لا يجري التحقيق فورا في سجلات السلطة الحالية والتحقيق بالجرائم التي ترتكب بحق الشعب. حتى يحين تشكيل المحكمة الدولية، سيكون كل شيء قد انتهى، وتم نهب آخر ما تبقى من الأموال العامة، وسيكون السراق قد اختفوا في مجاهل الأرض.
محمود شير- السعودية [email protected]