* تعقيبا على خبر «توجه لتكليف علاوي بتشكيل الحكومة حفاظا على الدستور.. ونتائج الانتخابات أمام المحكمة الاتحادية»، المنشور بتاريخ 27 مايو (أيار) الحالي، أقول: إن الجميع يعرف أن البناء الذي يوضع على أسس غير سليمة يتعرض للتشقق أو السقوط. وكذا حال الانتخابات البرلمانية العراقية، التي اعتبرها العراقيون ومعهم المراقبون إجراء لا بد منه للتخلص من الاحتلال بطرق سلمية. وقد سار البرلمان السابق على هذا الأساس، إلا أنه ارتكب أخطاء جسيمة، من بينها سن دستور للبلاد صاغ بنوده سياسيون حديثو العهد بالسياسة، بل ويجهل بعضهم أبسط أبجدياتها. كذلك تجد البرلمانيين أكثر الناس دفاعا عن الديمقراطية وحقوق الشعب وحرية الفرد والتداول السلمي للسلطة، لكنهم سرعان ما يتنكرون لذلك عند التطبيق. وهكذا وجدنا رئيس السلطة التنفيذية نوري المالكي يتلذذ بحلاوة المنصب ولا يقوى على التخلي عنه، لذا أوكل الأمر بعد خسارته الانتخابات، إلى المحكمة الاتحادية لتقدم له فتوى تناسب تفسيره للدستور، متجاهلا كون المحكمة نفسها غير دستورية.
حامد إبراهيم كاظم [email protected]