أعقد من ذلك بكثير

> تعقيبا على خبر «أوباما يأمر بعدم التحقيق في نشاطات (بلاكووتر) لجنوب السودان»، المنشور بتاريخ 28 يونيو (حزيران) الماضي، أقول: في الولايات المتحدة القانون قانون والاقتصاد اقتصاد. وليس بوسع أوباما، وهو قانوني، أن يأمر بعدم التحقيق في نشاطات الشركة في جنوب السودان إلا بمقابل قانوني يقضي بعدم تحويل التحقيقات إلى دعوى قضائية، وذلك مقابل أن تدفع الشركة غرامة تقدر بالملايين عن مخالفتها لقوانين المقاطعة الأميركية المفروضة على السودان، وضمن مخالفات أخرى للشركة في بلدان أخرى. لأن تحويل التحقيقات إلى دعوى قضائية، وإدانة الشركة بموجبها، سيحظر على الشركة التعامل مع الحكومة الأميركية، وسينزع منها كل العقود التي تقوم بتنفيذها حاليا لصالح الحكومة. معروف أن صاحب الشركة سعى لأن يبيع حكومة جنوب السودان أسلحة وأشياء عسكرية أخرى مقابل نسبة كبيرة جدا من نفط الجنوب أو عائداته، وإن تسربل ذلك بدوافع أخرى دينية كما ورد في الخبر. لكن المسألة برمتها أميركية أكثر منها سودانية أو جنوب سودانية، لأن الشركة تتفاوض مع الحكومة الأميركية على دفع غرامات بالملايين حتى لا تطالها قوانين الفساد وتجارة الأسلحة، وذلك جراء أفعال وممارسات فاسدة.

حسن إبراهيم [email protected]