> تعقيبا على خبر «الاتحاد الأوروبي يعتزم إصدار وثيقة تدعو السودان للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية»، المنشور بتاريخ 24 يوليو (تموز) الحالي، أقول: إن الواجب يقضي أن تعمل قيادات المؤتمر الوطني على تسليم البشير ومعاونيه فورا إلى المحكمة الدولية. وعلى البشير وصحبه بالمقابل العمل على إثبات براءتهم، وحين يتحقق ذلك، يعودون إلى البلاد مواطنين عاديين. لا مصلحة لأحد في حماية البشير، وعلينا أن نأخذ بسوابق الدول الأخرى في أمور مماثلة. ليس من العقل رهن تنفيذ اتفاق نيفاشا بمسألة بقاء البشير في السلطة، لأن الأخيرة سائرة إلى وجهتها النهائية برضاء ساكن القصر الجمهوري أو من دونه.
بول نيوال - أستراليا [email protected]