الثورة المصرية ونمط ديمقراطيتها

* تعقيبا على مقال علي سالم «جولة سياحية في مولد سيدي يوليو»، المنشور بتاريخ 1 أغسطس (آب) الحالي، أقول إن الحديث عن الهدف السادس للثورة الذي لم يتحقق، وهو الديمقراطية، لم يبدأ إلا بعد انقلاب القصر الذي قام به الرئيس السادات عام 1971، وكان تبريره لهذا الانقلاب الذي لم يكن أكثر من صراع على الحكم، هو أنه قام بثورة تصحيح لمسار الثورة ليقضى على مراكز القوى ويحقق الديمقراطية. ثم أعلن السادات عن المنابر التي تحولت، إلى أحزاب خرجت من عباءة التنظيم الواحد لتضمن السير على نمط التنظيم الواحد، ولكن بوجود طيف من أحزاب معارضة لا قيمة حقيقية لها. ما أود قوله يتعلق بحراك النخبة في القاهرة حول تعديل الدستور وخلافه، وهو أن الثورة، منذ بدايتها، قالت إنها حققت الديمقراطية ولكن على طريقتها وضمن عصرها: الديمقراطية الاجتماعية، ضمان حياة كريمة للفرد ورفع مستواه المعيشي، وليس مجرد تمكينه من التصويت بحرية لمن يشاء من أحزاب نخبوية لا تعبر عنه. لا أحد ضد الديمقراطية كضامن للتعددية السياسية، لكن في ظل ديمقراطية اجتماعية اقتصادية تضمن، على الأقل، التصويت من دون شراء الذمم تحت وطأة الفقر وضغوطاته. صلاح صابر [email protected]