* تعقيبا على مقال علي الدباغ «معادلة الحكم في العراق»، المنشور بتاريخ 11 أغسطس (آب) الحالي، أقول: إنني فهمت من كلام الدباغ أن صياغة معادلة الحكم في العراق ينبغي أن تؤسس على مرتكز وحيد، هو التقسيم الطائفي، الذي يستند بدوره إلى ثقل المكونات الطائفية، وليس إلى أسس سياسية أو انتخابية. وبحسب هذا الهيكل، سوف نؤسس لمستقبل عرقي لا يمكن تجاوزه، يكون فيه أمر الكتل المختلفة محسوما، بعيدا عن مجريات الانتخابات وخيارات المواطنين وتشكيلات الكتل السياسية. هكذا تكون الأمور قد رتبت، بحيث تكون رئاسة الوزراء للشيعة باعتبارهم الأكثرية، ورئاسة الجمهورية للأكراد باعتبارهم القومية الثانية، والحليف الاستراتيجي للشيعة. وواقع الحال أن يذهب ما تبقى للسنة، بغض النظر عن طريقة مشاركتهم في الانتخابات، سواء من خلال قائمة طائفية أو قائمة علمانية أو إسلامية أو وطنية. وبهذا التقسيم يكون مركز صنع القرار وصياغة السياسة الاستراتيجية للعراق واحدا فقط يتمثل في منصب رئاسة الوزراء، كوننا نعرف أن تفصيل منصب جديد يصطدم بعقدة تغيير فقرات الدستور وهو أشبه بالمعجزة. وقد لمسنا ذلك خلال أعوام طويلة. خلاصة الأمر، فإن تبني مثل هذا الطرح يلغي أهمية الانتخابات وربما يلغيها، وإن جرت فتكون منفصلة، حيث تجرى داخل كل تكتل طائفي على حدة.
مصطفى أمين [email protected]