* تعقيبا على مقال صافي ناز كاظم «سبحان الله في طبع هؤلاء»، المنشور بتاريخ 16 أغسطس (آب) الحالي، أقول: وإن كنا لا نحبذ وصف الدولة بالعلمانية، وإنما نفضل تسميتها بالدولة المدنية، فإنني لا أعترض على تعبير وتطبيق السياسة العلمانية، التي تعني سياسة لا دينية، وهي سياسة محايدة يمكن أن يكون قائما عليها مُؤمنون أو مُلحدون، لكنهم مُجبرون على تطبيق القانون، حتى وإن كان ضد إرادتهم أو مصلحتهم الخاصة أو الحزبية أو الدينية، كما هو مفروض في كل الغرب وكثير من دول الشرق مثلا. وفي قول الرئيس الراحل أنور السادات (لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين) خير دليل على ذلك، فكلامه لم يقلل من إيمانه بدينه، وإنما قدم برهانا على أن لا دين للدولة أصلا، على الرغم من إلصاق نعت المسلمة بالدولة. فالدين يبقى لله والوطن للجميع. فيكون الرئيس مُسلما، أو مسيحيا، أو يهوديا، أو بوذيا، أو ينتمي لدين آخر، لكنه رئيس لدولة مدنية. فالإيمان الذاتي هنا يفرض الالتزام بالأخلاق الشخصية والمهنية، بعكس الإلحاد الذي لا يفرض أو يفترض التزاما كهذا، لأنه يفتقر أساسا إلى الدرع الواقي، لهذا تكون احتمالات انحراف أصحابه مضاعفة.
سالم عتيق - الولايات المتحدة [email protected]