* تعقيبا على مقال جابر حبيب جابر «دورية الأزمات!»، المنشور بتاريخ 29 أغسطس (آب) الحالي، أقول: إن المشكلة ليست في الدستور. فرغم كل الجدل الذي قيل حول المادة 76 والخلاف حول تفسير مفهوم الكتلة الأكبر، فقد كان الدستور واضحا، أو يفي بالحد الأدنى. لكن الإرادة السياسية لصانع الدستور «تكسر» عضد الدستور نفسه. ينص الدستور مثلا، على أن يتولى رئيس الجمهورية منصبه لدورتين متتاليتين فقط. النص هنا صريح وواضح، ومع ذلك يسعى الرئيس الحالي لتولي منصبه لدورة ثالثة، بحجة أن الدورة الأولى كانت مؤقتة، أي ضمن الحكومة المؤقتة. دستوريا النص واضح وصريح: لا يوجد تحديد لنوع الحكومة لكن يوجد قيد زمني. المثال الثاني، هو جلسة البرلمان المفتوحة حيث يجتمع أعضاء البرلمان ثم يغادرون من دون إعلان انتهاء الجلسة. فهم فعليا في بيوتهم إلا أن الجلسة مستمرة لأن انتهاءها لم يعلن. إن صانع القرار السياسي، لن يعدم تفسيرا يخدم مصلحته بغض النظر عن صراحة النص ووضوح النص الدستوري. كما أنه لن يعدم وجود من يفسر له الدستور على مزاجه.
د. علي كمال الحسني - الولايات المتحدة [email protected]