* تعقيبا على خبر «البشير يتحدى قرارات المحكمة الجنائية الدولية للمرة الثانية.. ويزور كينيا»، المنشور بتاريخ 28 أغسطس (آب) الحالي، أقول: ليت هذا التعنت في المواقف يكون مجديا، فالشعب السوداني سوف يدفع ثمنا باهظا لتحدي حكومته قرارات الشرعية الدولية. وإذا كانت الحكومة حريصة فعلا على تجنيب السودانيين دفع الثمن، فعليها أن تفكر بصورة واقعية بعيدا عن العنتريات التي لا تزال تمارسها في ميدان السياسة. وعليها أن تبحث عن مخرج لأزمتها مع المحكمة الجنائية الدولية وتضع حدا لها، بما يحقق مصالح الوطن لا مصالح الأفراد.
رفعت ميرغني - مصر [email protected]