> تعقيبا على خبر تقرير وزير العدل اللبناني عن «(شهود الزور) يقابل برفض المعارضة ويفتح باب السجال السياسي»، المنشور بتاريخ 12 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: إن الموضوع بات واضحا وجليا، وليس بحاجة إلى أسس قانونية للرد عليه، وما تحاوله قوى المعارضة هو ضرب مصداقية المحكمة الدولية، وتتبع في ذلك أساليب تتصف بالابتزاز السياسي. وهذا ما تبرع فيه هذه المعارضة التي أمضت سنتين في محاربة حكومة السنيورة، بحجة أنها حكومة أقلية. وقد ثبت بعد الانتخابات الأخيرة أنها حكومة شرعية وتمثل أغلبية اللبنانيين.
أحمد عبد الرحمن - الإمارات العربية [email protected]