> تعقيبا على خبر «جلسة الحكومة لن تحسم ملف (شهود الزور).. بانتظار تسويات سياسية»، المنشور بتاريخ 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: إنني أستغرب من أين جيء بهذا التعبير «شهود الزور»؟. ولا أدري من هو صاحب الحق في اتهام مواطن بأنه شهد زورا، عدا المؤسسة المختصة بذلك، أي لجنة التحقيق الدولية والمحكمة الدولية؟ الغريب في الأمر أن هذه الحملات تتصاعد، بينما القرار الظني للمحكمة لم يصدر بعد، ولم نتعرف على المدعوين بشهود الزور، وعلى من يقف وراءهم. إن هدف المعارضة اللبنانية التي يقودها حزب الله هو تعطيل دور المحكمة، وبث الشكوك حولها مسبقا للالتفاف على دورها وتقويض أحكامها وتعطيل مفاعيلها. كل هذا وهم يعرفون أن المحكمة سائرة إلى تحقيق العدالة الدولية مهما كلف الأمر، وأن مجلس الأمن الدولي لن يرضخ لهذا الضغط والابتزاز.
شوقي أبو زعني - كندا [email protected]