* تعقيبا على مقال مأمون فندي «السايس والسياسي»، المنشور بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: إن ولادة العشوائيات تعود إلى عام 1967، حين خرجت من رحم انعدام الثقة بالمسؤولين والدولة. في ذلك الوقت، عملت الدولة على تغطية (خيبتها)، فسمحت بخرق القانون وأهملت المساءلة. فمشكلة الإسكان مثلا، تسبب فيها قانون العلاقة بين المالك والمستأجر. فقد أعطى القانون، الذي صدر بعد قوانين يوليو الاشتراكية، الحق للمستأجر أكثر مما أعطى للمالك، بل جعل المستأجر هو المالك. وكانت النتيجة أن تراجع التوسع في قطاع البناء. ثم كانت الطامة الكبرى في تأميم شركات الإنتاج. إلى ذلك، لا يزال المصريون يسددون فاتورة نكبة 67، التي كشفت عورات الثورة وقراراتها وقوانينها، التي كانت سببا في ترسيخ العشوائية في البلاد.
يحيى صابر شريف (مصري) [email protected]