* تعقيبا على مقال وليد أبي مرشد «الشقيقة.. قبرص»، المنشور بتاريخ 25 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، أقول: إن شلل أو عدم فعالية الدولة اللبنانية على غير صعيد، يعود أساسا، إلى نظامها ككل. فلجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، على سبيل المثال، لا يوجد فيها نائب متخصص. والشكوى القديمة / الجديدة من هذه اللجان، تعكس غياب أي نيات جدية لدى وزارة الطاقة نفسها، لهذا «ينام» الموضوع، إما نكاية، أو نتيجة لعدم التنسيق أو لخلاف سياسي أو غيره. وبالتالي يسهل القول إن المشكلة تكمن أساسا، في النظام الداخلي نفسه. هنا يأتي دور النواب في تعديل النظام من أساسه. ولكن المستوى الثقافي التقني والقانوني والاجتماعي للنواب، بعيد كل البعد عن «تطوير» المجتمع اللبناني، بسبب القانون الانتخابي ونظام «البوسطات» الذي يدخل إلى المجلس كل ناعق وزاعق له شعبية في الشارع، أو حتى لا شعبية له. أما في الوزارة، فتغيير الوزير يفشل مشروع سابقه، إما لاختلاف التفكير جذريا وعدم وجود خطة، أو إجبار الوزير على متابعة خطة من سبقه، أو ببساطة، لجهله بموضوع الطاقة أساسا، ووصوله إلى الوزارة كان نتيجة لاقتسام الكعكة بين الأحزاب.
عبد الرحمن المرعشلي - لبنان [email protected]