* تعقيبا على مقال حسين علي الحمداني «الداخلية والدفاع لمن؟»، المنشور بتاريخ 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: صحيح أن منصب وزير الدفاع سياسي بالدرجة الأولى، حتى أن نساء من خارج المجال العسكري شغلن مناصب وزيرات دفاع في بلدانهن كما في فرنسا وتونس مثلا. لكن الحالة العراقية استثنائية بكل معنى الكلمة، ولا يمكن أبدا مقارنتها بالدول الديمقراطية المستقرة سياسيا وأمنيا، إذ يجب عدم تناسي حقيقة مرة مذهلة، وهي اشتراك قادة وأفراد في وزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين في عمليات تصفية طائفية. وقد سمح لميليشيات حزبية بالعمل ضمن تلك الوزارات، حتى بات المواطن العادي يتوجس من أفراد أولا، ولأن الحالة العراقية فرضت تخندقا طائفيا على الجميع. لذلك كان لا بد للمواطن من أن يتساءل إن كان الوزير الأمني سنيا أم شيعيا. وكمواطن عراقي مهموم بشؤون الوطن، اقترحت، وأكرر هنا، أن يكون الوزير الأمني من غير المسلمين، وأن يبقى البولاني وزيرا للداخلية فقد أثبت كفاءة وحيادية.
مازن الشيخ - ألمانيا [email protected]