* تعقيبا على مقال خالد القشطيني «المالكي والأحمدي»، المنشور بتاريخ 28 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: لا ضير في أن يلعب أي سياسي في أي بلد في العالم اللعبة السياسية التي يجيدها. لكن المشكلة هنا تكمن في احتمال ارتباط تلك اللعبة بتوجيهات ولاءات خارجية، ولا أعتقد أن المالكي أو أيا من المدافعين عنه يستطيع التستر على أمر كهذا. ويشكل انتماء المالكي سياسيا أو تنظيميا إلى بلد خارجي ذروة الخطر؛ لأنه يستلزم تنفيذ أجندات وتوجيهات ذلك البلد أو، على الأقل، تقديمها على متطلبات حكم بلاده. ومن يتأمل وضع العراق منذ عام 2003 يدرك هذا الوضع بوضوح؛ لهذا لم يتمكن علاوي من الحصول على رئاسة الوزراء، على الرغم من أحقيته الدستورية. لا يناقش المالكي في توجهه الطائفي، فهذا شأنه، ولكن وجهة الاعتراض تنصب هنا، على المخاوف المترتبة على هذا التوجه وتأثير ذلك على تسيير شؤون البلاد. وهذا ما لن يتمكن المالكي من إخفائه على الرغم من محاولته ذلك.
علي بشير [email protected]