> تعقيبا على مقال عبد الرحمن الراشد «خصومة الإسلاميين العالميين لتونس»، المنشور بتاريخ 29 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، أقول: إن حق التظاهر والتجمع حق مشروع في كل الدول الديمقراطية، وتونس ليست استثناء. لكن من العدالة والعقلانية أن تطلب الجماهير من حكوماتها أشياء موجودة عندها وتكون قادرة فعلا على تحقيقها. القضاء على البطالة كمطلب وتوفير العمل ليسا من الأشياء التي تقوم بها أي حكومة في العالم، سواء في أوروبا أو أميركا التي تعاني أزمة بطالة عالية فعلا. علينا أن نطلب من حكوماتنا الكف عن التدخل في اقتصاد البلاد قدر الإمكان، والمحافظة على الأمن والحريات، وإلغاء البيروقراطيات التي تقوم بتعطيل النمو الاقتصادي في أي بلد في العالم. أما استغلال الإسلاميين أو اليساريين لما جرى، فهذا طبيعي، وقد يحمل الكثير من الخطر على تونس وربما على مصر وغيرهما أيضا. لذا يتوجب على الحكومات العربية أن تعمل على التخفيف من أزمة البطالة، عن طريق إلغاء الجمارك على المواد الغذائية، وتخفيفها بشكل عام، وتسهيل التواصل بين الطاقة البشرية والقدرات المالية في الوطن العربي، حيث تتحقق الفوائد للجانبين. ليس من واجب الحكومات إعاشة شعوبها، فهي تعيش أصلا على ضرائبهم، لكن عليها توفير مناخ استثماري يخدم الجميع. نبيل محمود هنية - الولايات المتحدة [email protected]