> تعقيبا على المقترح الوارد في صحيفتكم بتاريخ 28/1/1432 في الصفحة 25 تحت عنوان «هيئة متخصصة في إدارة الأزمات» للكاتب سعود الأحمد، بادئ ذي بدء أشكر الكاتب على اهتمامه بهذا الموضوع ولا شك أن هذا الاهتمام نابع من حرصه على المحافظة على الأرواح والمكتسبات الوطنية. وكان بودي أن الكاتب اطلع على على ما سبق أن نشر في صحيفة «الجزيرة» حول هذا الموضوع، حيث كتب الدكتور عبد الملك الخيال بالعدد رقم 13581 وتاريخ 17/12/1430هـ عن مقترح تحت عنوان «إنشاء هيئة لإدارة الطوارئ بالمملكة».
فكتب الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض معقبا على هذا المقترح من خلال نفس الصحيفة، حيث أوضح بشيء من التفصيل بأن هناك مجلسا للدفاع المدني برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية الوزارات ذات العلاقة وهي (الحرس الوطني والجيش والأمن العام والدفاع المدني).
كما أن هناك لجانا للدفاع المدني في جميع مناطق المملكة تمثل مجلس الدفاع المدني - آنف الذكر - وهذه اللجان برئاسة أمير كل منطقة وعضوية الجهات المعنية بالمنطقة وهي: (أمين المنطقة - مدير الدفاع المدني - مدير الشرطة - قائد المنطقة العسكرية - قائد الحرس الوطني بالمنطقة - قائد حرس الحدود بالمنطقة - مدير إدارة الطرق والنقل - مدير فرع وزارة التجارة والصناعة - مدير فرع وزارة الزراعة - مدير فرع الشؤون الصحية - مدير فرع الهلال الأحمر - مدير فرع وزارة المالية - مدير عام التربية والتعليم للبنين - مدير عام التربية والتعليم للبنات - مدير شركة المياه الوطنية - مدير فرع وزارة العمل - مدير فرع وزارة الشؤون الاجتماعية - مدير فرع شركة الكهرباء)، وهذه الجهات المشاركة في تلك اللجان تعمل بأسلوب تكاملي من خلال إمكاناتها البشرية والآلية وتوحيد جهودها في مواجهة أي كارثة تحدث - لا قدر الله - تحت قيادة واحدة التي يتولاها أمير المنطقة عند مواجهة الأزمة. كذلك هناك لجان تعمل تحت مظلة هذه اللجان يطلق عليها اللجان الفورية وتتشكل من اللجان المعنية - آنفة الذكر - وبرئاسة مدير الدفاع المدني وهو بدوره مسؤول أمام أمير المنطقة عما تقوم به هذه اللجنة تجاه مواجهة الأزمة التي تحدث، والأعضاء المشاركون في عضويتها مخولون بصلاحيات الأعضاء الممثلين لجهات في اللجنة الرئيسية.
كذلك يوجد لجان فرعية في المحافظات بنفس التشكيل والصلاحية والارتباط واسلوب المواجهة. وتكون كل لجنة برئاسة المحافظ، وكل هذه اللجان مناط بها مواجهة الكوارث فور وقوعها سواء كانت في مدينة الرياض بالنسبة للجنة الرئيسية أو الفورية أو كانت الأزمة في المحافظات التي تعنى بها اللجان الفرعية، فكل لجنة من هذه اللجان تؤدي مهامها بطريقة تكاملية وبتنسيق تام من جميع القطاعات المشاركة، وبهذا فإن ما اقترحه الكاتب موجود على أرض الواقع وإن اختلفت المسميات.
وعليه فإنني أحيل الدكتور سعود وكل من لديه اهتمام في هذا الموضوع إلى ما جاء في مقال الأمير سلمان - آنف الذكر - وإلى نظام الدفاع المدني.
سليمان بن محمد القناص أمين عام مجلس منطقة الرياض