> تعقيبا على خبر «قائمة علاوي تتهم المالكي بالالتفاف على الدستور وعدم تقديم حكومة كاملة»، المنشور بتاريخ 20 يناير (كانون الثاني) الحالي، أقول: لا أعتقد أن مجلس السياسات سيتمكن من اتخاذ قرارات حاسمة، وهذا واضح من تشكيلته والنسبة المطلوبة لتمريرها، وأي قرار يتعارض مع توجهات طائفة معينة سيجد ممثلي تلك الطائفة واقفين له بالمرصاد، وأي قرار يتعارض مع توجهات الإقليم سينبري له طالباني وبارزاني والنائب الكردي لرئيس البرلمان. وبذلك ستفشل معظم القرارات المهمة، وقد تمرر بعض القرارات الهامشية فقط، عندها سيكون مجلس السياسات المقترح هامشيا. أعتقد أن تشكيل جبهة معارضة برلمانية تحاسب الحكومة، حتى لو تكونت من بعض النواب وليس رؤساء كتل نيابية، سيكون أكثر تأثيرا في الحد من الفساد الحكومي الذي يسري كالسرطان في جسد الدولة، وأولى سماته اختيار وزراء جلهم لا يتمتع بخبرة إدارة مدرسة، فكيف بوزارة مطلوب منها أن تنهض؟! علي العراقي – تركيا [email protected]