* تعقيبا على خبر «الرئيس اليمني يعرض حكومة وحدة وطنية.. ويقول إنه مستعد للرحيل»، المنشور بتاريخ 1 مارس (آذار) الحالي، أقول: إن ما يجري في اليمن، أمر مؤسف بكل معنى، وهو تقليد أعمى لما جرى من أحداث في تونس وفي مصر. هذا لا يعني عدم وجود فساد إداري، ومواد في الدستور تتطلب التغيير، مثل طول مدة الرئاسة المرفوض.. غير أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، استبق الأحداث وأعلن جملة من التغييرات كانت ولا تزال، كفيلة بتجنيب البلاد ما يسمى «الصوملة» في الفترة التي تلت الإطاحة بالرئيس سياد بري. فحال اليمن مشابهة للصومال، حيث تتعدد القبائل المسلحة، بينما لم تتمكن الجماهير من تحديد بدائلها التي تلتقي جميعها حولها، كذلك لا يوجد في اليمن مجلس عسكري كما هي الحال في مصر، وإن وجد فأعضاؤه ينتمون لعائلة الرئيس. أما أحزاب المعارضة، فقد أصبحت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل. فنزول أعضائها إلى الشارع يمكن أن يفسر بأنه عجز عن تحمل المسؤولية وهرولة إلى الأمام، حفاظا على مقاعدهم بعيدا عن مصلحة الوطن. والأمر نفسه ينطبق على أعضاء «المؤتمر» المنسحبين. وأعتقد أن الحكمة تقتضي العودة إلى البرلمان ومناقشة مطالب المحتجين، ومحاسبة المفسدين، وتعديل الدستور.
د. مستور الغامدي - السعودية [email protected]