* تعقيبا على خبر «صحيفة فرنسية: مدعي عام محكمة الحريري قد يتهم مسؤولين سوريين بالاغتيال»، المنشور بتاريخ 22 مايو (أيار) الحالي، أقول: في قراءة بسيطة للفترة الزمنية قبل اغتيال الرئيس الحريري، يتضح تماما، أن الأجهزة الأمنية اللبنانية والسورية هي التي تتحكم في القرار السياسي والعسكري على الأرض، من معابر حدودية ومرافئ بحرية ومطارات، ولم يكن يخفى عليها شيء. لهذا لا يمكن إعفاؤها من تحمل المسؤولية عن الاختراق الأمني الكبير. وهي إن لم تكن متورطة بشكل مباشر في عملية اغتيال الرئيس الحريري، فهي، على الأقل، كانت على علم بتفاصيلها وتمت بموافقتها. وأظن أن الأوامر صدرت من قبل الرئيس السوري وبمباركة إيرانية وتواطؤ إسرائيلي غير معلن، للتخلص من الرئيس الحريري المعتدل الذي كان يتمتع بعلاقات دولية واسعة، ويحظى بمكانة كبيرة واحترام دولي.
شوقي أبو زعني - كندا [email protected]