* تعقيبا على مقال مأمون فندي «الجيش يريد..»، المنشور بتاريخ 8 يونيو (حزيران) الحالي، أقول: من حق الجيش أن يريد، أي أن يطلب، وطلباته يجب أن تقدم على كل الطلبات وأن تكون لها الأولوية.
فالجيش هو حامي البلاد وحامي الشعب، فهو الدرع الواقية لهما، ولولا حماية الجيش لثورة 25 يناير ووقوفه إلى جانب الشعب ما قامت لهذه الثورة قائمة. ولذلك يجب على واضعي الدستور الجديد للبلاد الحرص على أن يتضمن الدستور نصوصا تحفظ للجيش عزته وتصون كرامته وتجعله هو والشعب وحدة واحدة ولا تجعله أداة بطش في يد الحاكم، فالشعب وحده هو مصدر السلطات ولا سلطان للحاكم على الجيش، فالكلمة العليا للشعب، والقرار يجب أن يكون نابعا من الشعب.
فؤاد محمد - مصر [email protected]