> تعقيبا على خبر «مصر: دعوات لمليونية (التوافق الوطني).. وقوى إسلامية تتراجع عن (جمعة الشريعة)»، المنشور بتاريخ 25 يوليو (تموز) الحالي، أقول: إن من يتعدى على الجيش الوطني والمجلس العسكري وشرعيته في حماية الدولة والشعب من أي حزب كان أو جماعة أو أفراد فإنها تحت بند الخيانة الوطنية والتحريض على الفتنة والفوضى الأمنية، والقضاء ينفذ فيهم أقصى العقوبات، فكفى مليونيات الفوضى، ومصر تخسر كل ساعة من أمنها وأمن مواطنيها «وإن كان المجلس العسكري إلى الآن صابرا على فوضى القوى غير السياسية التي تعمل لكسب مراكز القوى في الدولة والحكم لها، وتضحي باحتياجات المواطن المصري في أمنه ورزقه، فلن يصبر عليهم أكثر من ذلك»، وعلى المجلس العسكري أن يبين للمواطن المصري حقيقة هذه الأحزاب والقوى المصلحة الفوضوية التي تعمل لحسابها والضرب عليهم بيد من حديد، وليقولوا ما يقولون، الهدوء مطلوب للدولة والمواطن، ومن يخالفه لا يَلُم إلا نفسه، وللصبر حدود لهذه الفوضى التي ربما تنقلب بمواجهه مسلحة ضد الجيش المجلس العسكري، وهذا خطر على أمن الدولة ومؤسساتها الوطنية، وأدعو المجلس العسكري إلى عدم التساهل مع هذه الأحزاب وزعمائها باسم الديمقراطية وحرية الرأي والثورة، فلقد بدأ التطاول على حامي الوطن (الجيش)، فماذا بعدُ إلا الضلال؟ ربنا يستر.
يوسف الديجاني - ألمانيا [email protected]