* تعقيبا على مقال جابر حبيب جابر «الفساد الديكتاتوري والفساد الديمقراطي!»، المنشور بتاريخ 31 يوليو (تموز) الماضي، أقول: في أنظمة الحكم الديمقراطية، لا بد أن تكون هناك حكومة أغلبية (سياسية) وأقلية، تمثل المعارضة، وتقوم بعملية مراقبة دقيقة لسلوك الطبقة الحاكمة، فتتربص بها وتحسب أخطاءها، من أجل أن توقع بها، لتحل محلها؛ لذلك فإن الحكومة تحرص على ألا ترتكب أخطاء كبيرة حتى تستمر بالحكم. أما في العراق، فإن اللعبة كانت متخلفة وخطرة، فبعد أن أزالت قوى أجنبية حكم ديكتاتور قوي كان قد أحكم قبضته وغرز مخالبه بقوة على مقدرات سلطة دامت لـ4 عقود، توقع الجميع أن تحل محله سلطة مؤقتة تتكون من تكنوقراط وطني يستمر بإدارة الدولة بشكل مؤقت، تحت إشراف ورقابة قوات الاحتلال التي ادعت أنها جاءت لنشر الديمقراطية، وإلى حين بلورة نظام ديمقراطي حقيقي وتأسيس أحزاب ذات أجندات سياسية، تعتمد على نظريات اقتصادية وتستمر بعرض أفكارها لعقد من الزمن حتى تتبلور نواة أحزاب سياسية مؤهلة للتباري على إدارة الدولة، لكن الذي حدث أن البديل كان أحزابا دينية لا تفقه من أمور السياسة شيئا، وخطابها طائفي مفرق، مثير للفتن والقلاقل، فتخندق المواطن، فحل الخراب؛ لذلك فللحالة العراقية خصوصية، لا تمكن مقاربتها إلا مع البحرين، أما عن بقية الدول العربية فالمقال تحدث بموضوعية.
مازن الشيخ - ألمانيا [email protected]