> تعقيبا على خبر «السوري الأميركي المتهم بالتجسس ينفي التهم ويقول إن صورته مع الأسد كانت ضمن بعثة تقصي حقائق»، المنشور بتاريخ 19 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، أقول: من الأشياء الغريبة أن القوانين الأميركية والقوانين في معظم البلدان الغربية تكفل لمواطنيها من كل الخلفيات والأصول حرية اعتناق الأفكار والمعتقدات السياسية والفكرية ما لم تتضمن دعوة إلى عنف أو كراهية، ويمكن لمثل هذا المواطن الأميركي من أصل سوري أن يقف في أي ميدان عام ويدافع علنا عن النظام السوري إذا أراد والعلة ليست في من يعتنقون الأفكار أو من يدافعون علنا وتحت النور عن الأنظمة السياسية التي بها يؤمنون وهذا حق يكفله القانون، ولكن في بعض مرتزقة الأنظمة والعملاء وخفافيش الظلام المستأجرين، وهذه ظاهرة موجودة في مجتمعات المهاجرين، وهي شرائح صغيرة ومحدودة ولكنها تمثل خطرا داهما وتستحق التعامل معها بالقانون، وبالطبع لا ندري ما إذا كان السوري أعلاه من هذه النوعية أم لا، ففي مثل هذه الظروف وحالات الفوضى يصعب جدا الجزم، خصوصا في ظل مناخات العداوات وتصفية الحسابات والكيد المتبادل بين المتخاصمين، وقد يكون أيضا جاسوسا وعميلا.. لكن في الأساس لا يوجد داع إلى اللجوء إلى مثل هذه الوسائل في ظل مناخ الحريات الذي يكفل للناس حق الدفاع العلني عما يعتقدون من أفكار وسياسات.
محمد فضل علي - كندا [email protected]